و عقد صلح به وجهى كه متضمن صلاح مسلمين باشد در غيبت امام ( ع ) و عدم نايبان عام ، جايز نيست مگر كسى را كه به رياست سپاه اسلام قيام دارد هنگامى كه ضعف يا وَهْنى در مسلمين ببيند و مصالحه را به حال مسلمين و حراست دين اصلح و انسب داند . و حكم صلحى كه ميان رئيس مسلمين و رئيس كفار واقع شود ، به همهء طوايف طرفين جارى است و واجب است كه از جانب مسلمين ، عارفى بينا و معتمدى دانا واسطه باشد ، و واسطه را لازم است كه نشر وقوع آن ميان كفار كند و واجب است كه « ما به الصلح » معلوم طرفين باشد و جايز نيست كه صلح شود به ايثار مال مسلمين به كفارى كه هجوم آورند مگر آن كه مسلمين را اصلاً مقاومت كفار نباشد يا آن كه كفار هنوز بر نفوس و اعراض و اطفال مسلمين استيلا نيافته باشند و رفع ضرر آن از اسلام و مسلمين به بذل مال شود و ظن غالب بلكه علم حاصل شود كه نقض عهد مىكنند ، پس اگر كفار بر بلدى از اسلام و جماعتى از مسلمين مستولى شوند چنان كه اكنون بعضى از بلاد اسلام در تصرف كفار است و مرد و زنِ مسلمين آن بلاد در مال و جان بى اختيارند ، معابد مؤمنين ، بتخانه و مساجد موحدين ، ميخانه ، رخنه در دين اسلام پديد آمده و ظلمها ميان مسلمين پديدار گشته كه از تخيّل آن ، خاطر عارفان آشفته ، بالبداهه گذاشتن مسلمين در اين حال و صلح با كفار به بذل مال صلحى غريب ، و مصلحتى عجيب خواهد بود و در حقيقت اين صلح نه همين گذشتن از مال است بلكه واگذاشتن نفوس و اعراض و بلاد و اموال است . و چگونه روا است گذاشتن مسلمين در دست اهل كين كه آنچه توانند از ايشان ستانند و حكمى كه خواهند به ايشان نمايند و حال آن كه معصوم ( ع ) فرمود : « المسلمون يد على مَن سواهم تتكافأ دماؤهم » « 1 » و از ايراد لفظ « يد » به صيغهء مفرد ،

--> ( 1 ) . كافى ، ج 1 ، ص 404 ، ح 2 ، ( خطبه حضرت رسول در حجّة الوداع ، و عبارت حديث اين است : « المسلمون تتكافأ دماؤهم ، و هم يد على من سواهم ، يسعى بذمتهم أدناهم » .